DR.TAREK ABOU_NAHOOL

عقد مساء أمس الموافق 2\10\2015 المؤتمر الجماهيرى للنائب خالد أبو نحول بحاجر الدهسه وقد حضر المؤتمر جمع غفير من شبابب وشيوخ البلده كما أعلنوا عن دعمهم التام لابنهم البار خالد أبو نحول

أعلنت جامعة أسيوط ، عن تقدم مرشحين لمنصب رئيس الجامعة، خلفًا الرئيس الحالي للجامعة، للدكتور محمد عبدالسميع، والذي تنتهي فترة رئاسته مع نهاية هذا الشهر.

تتقدم عائلة أبو نحول , وقبيلة الصوامعه بوافر الشكر والتقدير إلى شيوخ ووجهاء القبائل والعائلات,وكل من تفضل بمواساتهم   فى مصابهم  الجلل  وفقيدهم الغالى المغفور له بإذن الله تعالى   ’’  المستشار / صلاح عبدالوهاب أبونحول ’’ سواء كان حضورياً ,أو هاتفياً أو عبر الرسائل أو التلغراف,أو الكتابة   والمشاركة  فى وسائل التواصل الأجتماعى... سائلين المولى عز وجل إن   يتغمد الفقيد   بواسع  رحمته ويسكنه فسيح جناته .. ولا أراكم الله مكروهاً   في أنفسكم ولا فى من تحبون •

  بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره  وببالغ الحزن والأسى ، فقدت اليوم   عائلة أبونحول وقبيلة الصوامعه،أبنها البار  المغفور له بإذن الله تعالى... المستشار _ صلاح عبدالوهاب أبونحول  الذى  وافته المنية صباح اليوم  الموافق 4/5/2015... وشيعت الجنازة   فى تمام الساعه {السادسة مساءاً} 

• الأسم : خالد عبدا لوهاب محمدين أبونحول . • الشهرة : " خالد أبو نحول " • تاريخ ومحل الميلاد : محافظة قنا . مركز فرشوط . عام 1966م • المؤهل :حاصل علي ليسانس الشاريعة والقانون عام 1991م. • العمل :عمل بالمحاماة من الفترة من 1993 م حتي 2005 م . • العمل الحالي :مأمور جمارك . وترك العمل بالمحاماة منذ 2005 • الحالة الاجتماعية . متزوج وله ثلاث أبناء ـــــــــــــــــــ _ النشاط السياسي . • عضو مجلس محلي عن محافظة الجيزة . قسم أمبابة حيث مقر العمل السابق بالمحاماة وذلك من الفترة 1996 الي 2002 م • مرشح مجلس الشعب .عن دائرة أمبابة (مستقل) عام 2000م • مرشح مجلس الشعب .عن دائرة نجع حمادي (مستقل) عام 2010م خاض الجولة الانتخابية وحصل علي 27,000 صوت والمرشح الوحيد الذي وصل الي الاعادة ضد مرشحي الحزب الوطني وهو (مستقل ) • مرشح عن دائرة نجع حمادي عام 2011 علي قائمة الحزب المصري الديمقراطى .

النــشاة:- ولد الاستاذ.الدكتور/ محمد عبد الوهاب محمدين أبونحول. فى قرية الدهسة -مركز فرشوط - محافظة قنا. المؤهلات العلمية:- 1-دكتوراه العلوم فى الاقتصاد الزراعي ( تنمية اقتصادية ) ، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1990. 2-ماجستير فى أقتصاد زراعى ( تنمية أقتصادية ) ، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1987. 3-بكالوريوس فى أقتصاد زراعى ( أقتصاد زراعى ) ، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1982. الدرجات العلمية : أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 2003. أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1998. مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1992. مدرس مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1987. معيد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1983. لمناصب الادارية : المناصب السابقة : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. في الفترة من 08-2006 إلى 10-2007 . المنصب الحالى:- عميد كلية الزراعة ،جامعة أسيوط . الابحاث : 1-1- أ.د./ محمد عبد الوهاب أبو نحول 2- أ.د./ عبد المجيد أبو المجد 3- د./ دعاء إسماعيل, رؤية تحليلية لمؤشر

elmogaz.com

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد

 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها. أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي. كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعو

شهدت إعادة تقسيم قنا كثيرا من الجدل، حيث طالب لكح بأن تكون قنا قائمة واحدة بسبب ما بها من عصبيات وقبليات، وفى النهاية وافقت اللجنة على تقسيم محافظة قنا بناء على مقترح النائب عبد السلام الشيخ نائب الوفد، ويتضمن تقسيم المحافظات إلى دائرتين قائمة الأولى، وتضم قسم شرطة قنا ومركز شرطة قنا ومركز شرطة قفط وقوص ونقادة ودشنا والوقف، والدائرة الثانية تضم نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط، أما بالنسبة للفردى، فتم تقسيم المحافظة لثلاثة دوائر وهى الأولى قسم شرطة قنا ومركز قنا ودشنا، والثانية تضم قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط.

"ننشر النصوص المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وقامت 15 وزارة بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها والأسباب الداعية لذلك. واقترحت وزارات استحداث مواد جديدة، واشتركت وتنوعت أكثر من وزارة في اقتراح تعديل العديد من المواد لإثراء الوثيقة من وجهة نظرهم، وأرسلت جميعها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. وعلم "صدى البلد" أن هناك وزارات اقترحت استحداث مواد أخرى بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسئولين بالدولة، والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المرأة في العمل وفي التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد على حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي سواء في الإطار الغربي أو الأفريقي عبر الاستفتاءات الشعبية. وفي المقابل، هناك وزارات اقترحت إلغاء المادة "232" من الدستور، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويت

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على قرار وقف انتخابات مجلس النواب إلى "دائرة الموضوع" لفحض الطعون وإصدار تقريرها، وحددت جلسة 24 مارس الجاري لنظر تلك الطعون. وأوصى تقرير هيئة المفوضين ظهر اليوم برفض الطعن، وتقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في أبريل المقبل إلا أن حكما قضائيا أوقف إجراءاتها، وقضى بإحالة قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وشهدت الجلسة اليوم مشادات بين المحامين، وقال طارق الكاشف صاحب دعوى وقف الانتخابات والمطعون ضده إنه "لايجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الانتهاء من نظرها أمام المحكمة الدستورية ورفض انضمام أى أحد من المحامين إليه للمحافظة على الدعوى".

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة على اعداد قانون جديد للانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذى اعترضت عليه محكمة القضاء الادارى . كانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا حادا بين أعضائها اليوم حول كيفية التعامل مع ازمة قانون الانتخابات ... حيث دعا عدد من اعضاء اللجنة الى اجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وارسالها كمشروع قانون جديد الى المحكمة الدستورية ، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الادارى مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية ايا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود اى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى " بترقيع القوانين ". من جانبه اقترح المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريع والبرلمان للخروج من هذا الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن يتم عمل مشروع قانون جديد لقانون الانتخابات ليتم عرضه على المحكمة الدستورية بناء على حقها في الرقابة السابقة، لافتا إلى ان الدستورية بعد تصديق ر

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح الذى كان مقرر له بعد غد السبت، لحين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل فى مدى دستورية الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى لمدى دستورية قانون الانتخابات. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن فتح باب الترشيح وإجراءات انتخابات مجلس النواب موقوفة بحكم القانون، وذلك بعد الحكم الذى صدر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى، والذى لم يتم الطعن عليه سواء من قبل الرئاسة أو مجلس الشورى وأن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء فى ذلك. من ناحية أخرى، كشف مصدر برئاسة الجمهورية بأن مجلس الشورى سيقوم بإرسال قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، وذلك رغبة فى تقليص المدة الزمنية فى عملية التقاضى أمام المحكمة الدستورية لنظر القانون بدلا من 45 يوما إلى أسبوعين على الأكثر لإعادة فتح باب الترشيح مع استمرار موعد الانتخابات كما هو أو ألا يتعدى شهر إبريل المقبل.