DR.TAREK ABOU_NAHOOL

elmogaz.com

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد

 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها. أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي. كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعو

شهدت إعادة تقسيم قنا كثيرا من الجدل، حيث طالب لكح بأن تكون قنا قائمة واحدة بسبب ما بها من عصبيات وقبليات، وفى النهاية وافقت اللجنة على تقسيم محافظة قنا بناء على مقترح النائب عبد السلام الشيخ نائب الوفد، ويتضمن تقسيم المحافظات إلى دائرتين قائمة الأولى، وتضم قسم شرطة قنا ومركز شرطة قنا ومركز شرطة قفط وقوص ونقادة ودشنا والوقف، والدائرة الثانية تضم نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط، أما بالنسبة للفردى، فتم تقسيم المحافظة لثلاثة دوائر وهى الأولى قسم شرطة قنا ومركز قنا ودشنا، والثانية تضم قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط.

"ننشر النصوص المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وقامت 15 وزارة بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها والأسباب الداعية لذلك. واقترحت وزارات استحداث مواد جديدة، واشتركت وتنوعت أكثر من وزارة في اقتراح تعديل العديد من المواد لإثراء الوثيقة من وجهة نظرهم، وأرسلت جميعها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. وعلم "صدى البلد" أن هناك وزارات اقترحت استحداث مواد أخرى بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسئولين بالدولة، والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المرأة في العمل وفي التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد على حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي سواء في الإطار الغربي أو الأفريقي عبر الاستفتاءات الشعبية. وفي المقابل، هناك وزارات اقترحت إلغاء المادة "232" من الدستور، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويت

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على قرار وقف انتخابات مجلس النواب إلى "دائرة الموضوع" لفحض الطعون وإصدار تقريرها، وحددت جلسة 24 مارس الجاري لنظر تلك الطعون. وأوصى تقرير هيئة المفوضين ظهر اليوم برفض الطعن، وتقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في أبريل المقبل إلا أن حكما قضائيا أوقف إجراءاتها، وقضى بإحالة قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وشهدت الجلسة اليوم مشادات بين المحامين، وقال طارق الكاشف صاحب دعوى وقف الانتخابات والمطعون ضده إنه "لايجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الانتهاء من نظرها أمام المحكمة الدستورية ورفض انضمام أى أحد من المحامين إليه للمحافظة على الدعوى".

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة على اعداد قانون جديد للانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذى اعترضت عليه محكمة القضاء الادارى . كانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا حادا بين أعضائها اليوم حول كيفية التعامل مع ازمة قانون الانتخابات ... حيث دعا عدد من اعضاء اللجنة الى اجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وارسالها كمشروع قانون جديد الى المحكمة الدستورية ، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الادارى مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية ايا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود اى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى " بترقيع القوانين ". من جانبه اقترح المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريع والبرلمان للخروج من هذا الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن يتم عمل مشروع قانون جديد لقانون الانتخابات ليتم عرضه على المحكمة الدستورية بناء على حقها في الرقابة السابقة، لافتا إلى ان الدستورية بعد تصديق ر

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح الذى كان مقرر له بعد غد السبت، لحين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل فى مدى دستورية الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى لمدى دستورية قانون الانتخابات. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن فتح باب الترشيح وإجراءات انتخابات مجلس النواب موقوفة بحكم القانون، وذلك بعد الحكم الذى صدر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى، والذى لم يتم الطعن عليه سواء من قبل الرئاسة أو مجلس الشورى وأن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء فى ذلك. من ناحية أخرى، كشف مصدر برئاسة الجمهورية بأن مجلس الشورى سيقوم بإرسال قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، وذلك رغبة فى تقليص المدة الزمنية فى عملية التقاضى أمام المحكمة الدستورية لنظر القانون بدلا من 45 يوما إلى أسبوعين على الأكثر لإعادة فتح باب الترشيح مع استمرار موعد الانتخابات كما هو أو ألا يتعدى شهر إبريل المقبل.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل. وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرار من ضمن القرارات السيادية.

التقسيم الجديد لدوائر انتخابات مجلس الشعب2013 تقسيم دوائر القوائم المغلقة - انتخابات مجلس الشعب2013بقنا محافظة قنا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية الأولى - قسم شرطة قنا 1-قسم شرطة قنا، 2- مركز شرطة قنا، 3- مركز شرطة قفط،                        4 - مركز شرطة قوص، 5- مركز شرطة نقادة الثانية - مركز شرطة نجع حمادى 1-مركز شرطة نجع حمادى، 2- مركز شرطة دشنا، 3- مركز شرطة الوقف، 4- مركز شرطة أبوتشت، 5- مركز شرطة فرشوط ■ يخص الدائرة الأولى أربعة أعضاء ■ يخص الدائرة الثانية ثمانية أعضاء تقسيم دوائر النظام الفردي _ انتخابات مجلس الشعب2013بقنا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية الأولى - قسم شرطة قنا 1- قسم شرطة قنا، 2- مركز شرطة قنا، 3- مركز شرطة قفط الثانية - مركز شرطة قوص 1- مركز شرطة قوص، 2- مركز شرطة نقادة الثالثة - مركز شرطة نجع حمادى 1- مركز شرطة نجع حمادى 2- مركز شرطة فرشوط 3- مركز شرطة أبوتشت، 4- مركز شرطة الوقف 5- مركز شرطة دشنا، ■ يخص كل دائرة اثنان من الأعضاء

مصر: قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية (2013) — ACE Electoral Knowledge Network

نشر: 27/2/2013 12:11 م – تحديث 27/2/2013 1:38 م كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل بعد غد، والموافق الأول من مارس المقبل إلى 84 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية بالجهاز، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 8 ملايين نسمة طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ليكون بذلك عدد سكان مصر بالداخل والخارج 92 مليون نسمة. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن عدد سكان مصر بالدخل سجل 83 مليون نسمة فى 30 أغسطس الماضي، مشيرا إلى زياة عدد السكان بنحو مليون نسمة خلال 6 شهور. وأضاف أن نسبة الذكور بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 1,51% بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 9،48 %. وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولى في عدد السكان بنسبة 7,10% يليها محافظة الجيزة 6,8% ثم محافظة الشرقية بما نسبته 4،7%، بينما سجلت أقل نسبة لعدد السكان بمحافظة جنوب سيناء والتى بلغت 2,0% تليها محافظة الوادي الجديد 3,0% ثم محافظة البحر الاحمر 4,0%. ولفت الإحصاء إلى أن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة أوضحت أن سكان مصر تتركز فى 7,7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا؛ لتبلغ الكثافة الس

الدكتور " هشام قنديل " عبر حسابه بالفيس بوك :- _____________ # وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. # تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل. # التأكيد على أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة. # جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.. # تعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار ا

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

ننشر نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج الإثنين، 18 فبراير 2013 - 15:14 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى قرار المحكمة بالتالى : أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بال

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح. ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة ص

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات. وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء. وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى. وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً رسمياً بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل تبدأ الأولى منها يومى 27 و 28 إبريل المقبل. كما دعا مجلس النواب للانعقاد 6 يوليو المقبل.

نص قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية قبل عرضهما على "الدستورية العليا".. تغيير صفة الترشح يسقط عضوية النائب.. وانتخاب المجلس بواقع ثلثى المقاعد قوائم مغلقة والثلث بالفردى أبرز المواد السبت، 19 يناير 2013 - 23:08 نص القانون: أولا: نص تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972: المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة الأولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972. المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناع

بعد الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية.. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعدل التقسيم بزيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق. وتوزعت الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد). وبذلك تصبح القاهرة 66 الجيزة 42 الدقهلية 36 الشرقية 36 البحيرة 30 سوهاج 30 الغربية 30 الاسكندرية 30 المنوفية 24 المنيا 24 اسيوط 24 القليوبية 24 الفيوم 18 بني سويف 18 قنا 18 كفر الشيخ 18 دمياط 12 اسوان 12 الاقصر 6 مطروح 6 الوادي الجديد 6 البحر الاحمر 6 شمال سيناء 6 جنوب سيناء 6 بورسعيد 6 الاسماعيليه 6 السويس 6

( التقرير يتضمن أسماء الأشخاص و مناصبهم .... لذلك سواءا كنت ترى ذلك حقا طبيعيا أو كنت معترضا ... ناقش بموضوعية ) فى ظهر الثامن والعشرين من يونيو الماضى اجتمع الرئيس محمد مرسى مع الإعلاميين والصحفيين خلال سلسلة اجتماعات عقدها بعد توليه الرئاسة.. جلس أول رئيس مدنى منتخب يرد على كل الأسئلة وتحدث بقوة وحسم: «البلاد ستحتفظ بطابعها الوطنى دون أن تصطبغ بصبغة فصيل سياسى معين، و(أخونة) الدولة المصرية مستحيلة، ولا يستطيع فصيل واحد قيادتها بمفرده». على العكس تمامًا تحدث وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ظهر 20 ديسمبر الماضى بمجلس الشورى بناء على دعوة رئيس لجنة الثقافة والإعلام، نافيا أخونة الدولة «والله لو عندى إخوان لفضلتهم وادتهم أولوية فى التعيين لأنى عندى حكم قضائى بيقول إن الإخوان المسلمين هم أقدر الناس فى الوظائف العامة وربنا بيقول إن خير من أستأجرت القوى الأمين..أنا لو عندى إخوان فى ماسبيرو لادتهم الأولوية فى التعيين للكفاءة ولكن للأسف ماعنديش». حوالى 8 شهور فقط مرت على وصول رجل الجماعة إلى سدة الحكم عين خلالها بالأمر المباشر 8 وزراء و5 محافظين و8 فى مؤسسة

اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك. اللهمَّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكلتُ، وبكَ خاصمتُ وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدم وأنتَ المؤخر. لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليكَ توكلتُ، وأنتَ رب العرش العظيم. اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

الرئاسة: حكومة قنديل مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة

شركة اندونسية تعتزم اقامة مصنع للورق فى مصر باستثمارات 250 مليون دولار تعتزم شركة "APP" الاندونيسية احدى كبرى شركات انتاج الورق فى العالم اقامة مصنع للورق فى نجع حمادى باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دولار . قال المهندس خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات للمال ان المشروع سيقام عبر شراكة بين APP الاندونيسية وشركة السكر والصناعات التكاملية اضافة الى عدد من مستثمرى الورق والطباعة #شبكة_خبر ؛ شركة اندونسية تعتزم اقامة مصنع للورق فى مصر باستثمارات 250 مليون دولار تعتزم شركة "APP" الاندونيسية احدى كبرى شركات انتاج الورق فى العالم اقامة مصنع للورق فى نجع حمادى باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دولار . قال المهندس خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات للمال ان المشروع سيقام عبر شراكة بين APP الاندونيسية وشركة السكر والصناعات التكاملية اضافة الى عدد من مستثمرى الورق والطباعة

من هو المفتي الجديد ؟! --------------------------- الأستاذ الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام - مواليد عام 1961 - مالكي المذهب - من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة - متزوج، ويعول، يعمل رئيس قسم الفقه العام بكلية الشرعية والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا - وحصل على ليسانس شريعة بكلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. - وحصل المفتي الجديد علي الدكتوراه عام 1996 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، و رسالته بالدكتوراه كانت بعنوان: "إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم" فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى دراسة مقارنة. - تدرج عبد الكريم، وظيفيا وعلميا بكلية الشريعة والقانون بطنطا - وأعير لسلطنة عمان كرئيس قسم الفقه بكلية العلوم الشرعية - من مؤلفاته: ---------------- - التفريق القضائي بين الزوجين للعلل أو للعيوب عند الفقهاء - تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية - دراسة مقارنة - الحقوق السياسية للمرأة المسلمة - الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي - بحوثه الفقهية |: ------------------ - دور الدولة فى الزكاة - وأحكام خيار المجلس دراسة مقارنة - والو