DR.TAREK ABOU_NAHOOL

elmogaz.com

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد

 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها. أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي. كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعو

شهدت إعادة تقسيم قنا كثيرا من الجدل، حيث طالب لكح بأن تكون قنا قائمة واحدة بسبب ما بها من عصبيات وقبليات، وفى النهاية وافقت اللجنة على تقسيم محافظة قنا بناء على مقترح النائب عبد السلام الشيخ نائب الوفد، ويتضمن تقسيم المحافظات إلى دائرتين قائمة الأولى، وتضم قسم شرطة قنا ومركز شرطة قنا ومركز شرطة قفط وقوص ونقادة ودشنا والوقف، والدائرة الثانية تضم نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط، أما بالنسبة للفردى، فتم تقسيم المحافظة لثلاثة دوائر وهى الأولى قسم شرطة قنا ومركز قنا ودشنا، والثانية تضم قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط.

"ننشر النصوص المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وقامت 15 وزارة بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها والأسباب الداعية لذلك. واقترحت وزارات استحداث مواد جديدة، واشتركت وتنوعت أكثر من وزارة في اقتراح تعديل العديد من المواد لإثراء الوثيقة من وجهة نظرهم، وأرسلت جميعها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. وعلم "صدى البلد" أن هناك وزارات اقترحت استحداث مواد أخرى بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسئولين بالدولة، والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المرأة في العمل وفي التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد على حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي سواء في الإطار الغربي أو الأفريقي عبر الاستفتاءات الشعبية. وفي المقابل، هناك وزارات اقترحت إلغاء المادة "232" من الدستور، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويت

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على قرار وقف انتخابات مجلس النواب إلى "دائرة الموضوع" لفحض الطعون وإصدار تقريرها، وحددت جلسة 24 مارس الجاري لنظر تلك الطعون. وأوصى تقرير هيئة المفوضين ظهر اليوم برفض الطعن، وتقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في أبريل المقبل إلا أن حكما قضائيا أوقف إجراءاتها، وقضى بإحالة قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وشهدت الجلسة اليوم مشادات بين المحامين، وقال طارق الكاشف صاحب دعوى وقف الانتخابات والمطعون ضده إنه "لايجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الانتهاء من نظرها أمام المحكمة الدستورية ورفض انضمام أى أحد من المحامين إليه للمحافظة على الدعوى".