المشاركات

تقرير هيئة المفوضين الخاص بحل جماعة الاخوان المسلمين

 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها. أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي. كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعو

تقسيم دوائر - انتخابات مجلس الشعب الجديدة32013بقنا

شهدت إعادة تقسيم قنا كثيرا من الجدل، حيث طالب لكح بأن تكون قنا قائمة واحدة بسبب ما بها من عصبيات وقبليات، وفى النهاية وافقت اللجنة على تقسيم محافظة قنا بناء على مقترح النائب عبد السلام الشيخ نائب الوفد، ويتضمن تقسيم المحافظات إلى دائرتين قائمة الأولى، وتضم قسم شرطة قنا ومركز شرطة قنا ومركز شرطة قفط وقوص ونقادة ودشنا والوقف، والدائرة الثانية تضم نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط، أما بالنسبة للفردى، فتم تقسيم المحافظة لثلاثة دوائر وهى الأولى قسم شرطة قنا ومركز قنا ودشنا، والثانية تضم قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجح حمادى وأبوتشت وفرشوط.

نشر مقترحات 15 وزارة لتعديل الدستور:إلغاء التأميم و"العزل" ومحاسبة كبار المسئولين وحظر تسليم اللاجئين

"ننشر النصوص المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وقامت 15 وزارة بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها والأسباب الداعية لذلك. واقترحت وزارات استحداث مواد جديدة، واشتركت وتنوعت أكثر من وزارة في اقتراح تعديل العديد من المواد لإثراء الوثيقة من وجهة نظرهم، وأرسلت جميعها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. وعلم "صدى البلد" أن هناك وزارات اقترحت استحداث مواد أخرى بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسئولين بالدولة، والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المرأة في العمل وفي التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد على حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي سواء في الإطار الغربي أو الأفريقي عبر الاستفتاءات الشعبية. وفي المقابل، هناك وزارات اقترحت إلغاء المادة "232" من الدستور، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويت

الإدارية العليا تحدد 24 مارس لنظر طعن وقف انتخابات مجلس النواب

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على قرار وقف انتخابات مجلس النواب إلى "دائرة الموضوع" لفحض الطعون وإصدار تقريرها، وحددت جلسة 24 مارس الجاري لنظر تلك الطعون. وأوصى تقرير هيئة المفوضين ظهر اليوم برفض الطعن، وتقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في أبريل المقبل إلا أن حكما قضائيا أوقف إجراءاتها، وقضى بإحالة قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وشهدت الجلسة اليوم مشادات بين المحامين، وقال طارق الكاشف صاحب دعوى وقف الانتخابات والمطعون ضده إنه "لايجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الانتهاء من نظرها أمام المحكمة الدستورية ورفض انضمام أى أحد من المحامين إليه للمحافظة على الدعوى".

جدل بتشريعية الشورى حول تعديل قانون الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة على اعداد قانون جديد للانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذى اعترضت عليه محكمة القضاء الادارى . كانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا حادا بين أعضائها اليوم حول كيفية التعامل مع ازمة قانون الانتخابات ... حيث دعا عدد من اعضاء اللجنة الى اجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وارسالها كمشروع قانون جديد الى المحكمة الدستورية ، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الادارى مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية ايا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود اى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى " بترقيع القوانين ". من جانبه اقترح المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريع والبرلمان للخروج من هذا الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن يتم عمل مشروع قانون جديد لقانون الانتخابات ليتم عرضه على المحكمة الدستورية بناء على حقها في الرقابة السابقة، لافتا إلى ان الدستورية بعد تصديق ر

"العليا للانتخابات" توقف إجراءات الانتخابات وعدم فتح باب الترشح

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح الذى كان مقرر له بعد غد السبت، لحين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل فى مدى دستورية الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى لمدى دستورية قانون الانتخابات. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن فتح باب الترشيح وإجراءات انتخابات مجلس النواب موقوفة بحكم القانون، وذلك بعد الحكم الذى صدر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى، والذى لم يتم الطعن عليه سواء من قبل الرئاسة أو مجلس الشورى وأن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء فى ذلك. من ناحية أخرى، كشف مصدر برئاسة الجمهورية بأن مجلس الشورى سيقوم بإرسال قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، وذلك رغبة فى تقليص المدة الزمنية فى عملية التقاضى أمام المحكمة الدستورية لنظر القانون بدلا من 45 يوما إلى أسبوعين على الأكثر لإعادة فتح باب الترشيح مع استمرار موعد الانتخابات كما هو أو ألا يتعدى شهر إبريل المقبل.

القضاء الإدارى يوقف انتخابات مجلس النواب ويحيل القانون لـ"الدستورية"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل. وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرار من ضمن القرارات السيادية.