DR.TAREK ABOU_NAHOOL

elmogaz.com

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد

 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها. أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي. كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعو