DR.TAREK ABOU_NAHOOL

مصر: قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية (2013) — ACE Electoral Knowledge Network

نشر: 27/2/2013 12:11 م – تحديث 27/2/2013 1:38 م كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل بعد غد، والموافق الأول من مارس المقبل إلى 84 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية بالجهاز، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 8 ملايين نسمة طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ليكون بذلك عدد سكان مصر بالداخل والخارج 92 مليون نسمة. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن عدد سكان مصر بالدخل سجل 83 مليون نسمة فى 30 أغسطس الماضي، مشيرا إلى زياة عدد السكان بنحو مليون نسمة خلال 6 شهور. وأضاف أن نسبة الذكور بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 1,51% بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 9،48 %. وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولى في عدد السكان بنسبة 7,10% يليها محافظة الجيزة 6,8% ثم محافظة الشرقية بما نسبته 4،7%، بينما سجلت أقل نسبة لعدد السكان بمحافظة جنوب سيناء والتى بلغت 2,0% تليها محافظة الوادي الجديد 3,0% ثم محافظة البحر الاحمر 4,0%. ولفت الإحصاء إلى أن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة أوضحت أن سكان مصر تتركز فى 7,7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا؛ لتبلغ الكثافة الس

الدكتور " هشام قنديل " عبر حسابه بالفيس بوك :- _____________ # وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. # تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل. # التأكيد على أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة. # جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.. # تعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار ا

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

ننشر نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج الإثنين، 18 فبراير 2013 - 15:14 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى قرار المحكمة بالتالى : أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بال

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح. ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة ص

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات. وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء. وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى. وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً رسمياً بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل تبدأ الأولى منها يومى 27 و 28 إبريل المقبل. كما دعا مجلس النواب للانعقاد 6 يوليو المقبل.

نص قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية قبل عرضهما على "الدستورية العليا".. تغيير صفة الترشح يسقط عضوية النائب.. وانتخاب المجلس بواقع ثلثى المقاعد قوائم مغلقة والثلث بالفردى أبرز المواد السبت، 19 يناير 2013 - 23:08 نص القانون: أولا: نص تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972: المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة الأولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972. المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناع

بعد الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية.. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعدل التقسيم بزيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق. وتوزعت الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد). وبذلك تصبح القاهرة 66 الجيزة 42 الدقهلية 36 الشرقية 36 البحيرة 30 سوهاج 30 الغربية 30 الاسكندرية 30 المنوفية 24 المنيا 24 اسيوط 24 القليوبية 24 الفيوم 18 بني سويف 18 قنا 18 كفر الشيخ 18 دمياط 12 اسوان 12 الاقصر 6 مطروح 6 الوادي الجديد 6 البحر الاحمر 6 شمال سيناء 6 جنوب سيناء 6 بورسعيد 6 الاسماعيليه 6 السويس 6

( التقرير يتضمن أسماء الأشخاص و مناصبهم .... لذلك سواءا كنت ترى ذلك حقا طبيعيا أو كنت معترضا ... ناقش بموضوعية ) فى ظهر الثامن والعشرين من يونيو الماضى اجتمع الرئيس محمد مرسى مع الإعلاميين والصحفيين خلال سلسلة اجتماعات عقدها بعد توليه الرئاسة.. جلس أول رئيس مدنى منتخب يرد على كل الأسئلة وتحدث بقوة وحسم: «البلاد ستحتفظ بطابعها الوطنى دون أن تصطبغ بصبغة فصيل سياسى معين، و(أخونة) الدولة المصرية مستحيلة، ولا يستطيع فصيل واحد قيادتها بمفرده». على العكس تمامًا تحدث وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ظهر 20 ديسمبر الماضى بمجلس الشورى بناء على دعوة رئيس لجنة الثقافة والإعلام، نافيا أخونة الدولة «والله لو عندى إخوان لفضلتهم وادتهم أولوية فى التعيين لأنى عندى حكم قضائى بيقول إن الإخوان المسلمين هم أقدر الناس فى الوظائف العامة وربنا بيقول إن خير من أستأجرت القوى الأمين..أنا لو عندى إخوان فى ماسبيرو لادتهم الأولوية فى التعيين للكفاءة ولكن للأسف ماعنديش». حوالى 8 شهور فقط مرت على وصول رجل الجماعة إلى سدة الحكم عين خلالها بالأمر المباشر 8 وزراء و5 محافظين و8 فى مؤسسة

اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك. اللهمَّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكلتُ، وبكَ خاصمتُ وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدم وأنتَ المؤخر. لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليكَ توكلتُ، وأنتَ رب العرش العظيم. اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

الرئاسة: حكومة قنديل مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة

شركة اندونسية تعتزم اقامة مصنع للورق فى مصر باستثمارات 250 مليون دولار تعتزم شركة "APP" الاندونيسية احدى كبرى شركات انتاج الورق فى العالم اقامة مصنع للورق فى نجع حمادى باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دولار . قال المهندس خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات للمال ان المشروع سيقام عبر شراكة بين APP الاندونيسية وشركة السكر والصناعات التكاملية اضافة الى عدد من مستثمرى الورق والطباعة #شبكة_خبر ؛ شركة اندونسية تعتزم اقامة مصنع للورق فى مصر باستثمارات 250 مليون دولار تعتزم شركة "APP" الاندونيسية احدى كبرى شركات انتاج الورق فى العالم اقامة مصنع للورق فى نجع حمادى باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دولار . قال المهندس خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات للمال ان المشروع سيقام عبر شراكة بين APP الاندونيسية وشركة السكر والصناعات التكاملية اضافة الى عدد من مستثمرى الورق والطباعة

من هو المفتي الجديد ؟! --------------------------- الأستاذ الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام - مواليد عام 1961 - مالكي المذهب - من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة - متزوج، ويعول، يعمل رئيس قسم الفقه العام بكلية الشرعية والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا - وحصل على ليسانس شريعة بكلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. - وحصل المفتي الجديد علي الدكتوراه عام 1996 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، و رسالته بالدكتوراه كانت بعنوان: "إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم" فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى دراسة مقارنة. - تدرج عبد الكريم، وظيفيا وعلميا بكلية الشريعة والقانون بطنطا - وأعير لسلطنة عمان كرئيس قسم الفقه بكلية العلوم الشرعية - من مؤلفاته: ---------------- - التفريق القضائي بين الزوجين للعلل أو للعيوب عند الفقهاء - تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية - دراسة مقارنة - الحقوق السياسية للمرأة المسلمة - الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي - بحوثه الفقهية |: ------------------ - دور الدولة فى الزكاة - وأحكام خيار المجلس دراسة مقارنة - والو