DR.TAREK ABOU_NAHOOL

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل. وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرار من ضمن القرارات السيادية.

التقسيم الجديد لدوائر انتخابات مجلس الشعب2013 تقسيم دوائر القوائم المغلقة - انتخابات مجلس الشعب2013بقنا محافظة قنا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية الأولى - قسم شرطة قنا 1-قسم شرطة قنا، 2- مركز شرطة قنا، 3- مركز شرطة قفط،                        4 - مركز شرطة قوص، 5- مركز شرطة نقادة الثانية - مركز شرطة نجع حمادى 1-مركز شرطة نجع حمادى، 2- مركز شرطة دشنا، 3- مركز شرطة الوقف، 4- مركز شرطة أبوتشت، 5- مركز شرطة فرشوط ■ يخص الدائرة الأولى أربعة أعضاء ■ يخص الدائرة الثانية ثمانية أعضاء تقسيم دوائر النظام الفردي _ انتخابات مجلس الشعب2013بقنا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية الأولى - قسم شرطة قنا 1- قسم شرطة قنا، 2- مركز شرطة قنا، 3- مركز شرطة قفط الثانية - مركز شرطة قوص 1- مركز شرطة قوص، 2- مركز شرطة نقادة الثالثة - مركز شرطة نجع حمادى 1- مركز شرطة نجع حمادى 2- مركز شرطة فرشوط 3- مركز شرطة أبوتشت، 4- مركز شرطة الوقف 5- مركز شرطة دشنا، ■ يخص كل دائرة اثنان من الأعضاء

مصر: قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية (2013) — ACE Electoral Knowledge Network

نشر: 27/2/2013 12:11 م – تحديث 27/2/2013 1:38 م كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل بعد غد، والموافق الأول من مارس المقبل إلى 84 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية بالجهاز، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 8 ملايين نسمة طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ليكون بذلك عدد سكان مصر بالداخل والخارج 92 مليون نسمة. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن عدد سكان مصر بالدخل سجل 83 مليون نسمة فى 30 أغسطس الماضي، مشيرا إلى زياة عدد السكان بنحو مليون نسمة خلال 6 شهور. وأضاف أن نسبة الذكور بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 1,51% بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 9،48 %. وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولى في عدد السكان بنسبة 7,10% يليها محافظة الجيزة 6,8% ثم محافظة الشرقية بما نسبته 4،7%، بينما سجلت أقل نسبة لعدد السكان بمحافظة جنوب سيناء والتى بلغت 2,0% تليها محافظة الوادي الجديد 3,0% ثم محافظة البحر الاحمر 4,0%. ولفت الإحصاء إلى أن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة أوضحت أن سكان مصر تتركز فى 7,7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا؛ لتبلغ الكثافة الس

الدكتور " هشام قنديل " عبر حسابه بالفيس بوك :- _____________ # وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. # تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل. # التأكيد على أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة. # جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.. # تعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار ا

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

ننشر نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج الإثنين، 18 فبراير 2013 - 15:14 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى قرار المحكمة بالتالى : أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بال