DR.TAREK ABOU_NAHOOL

مصر: قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية (2013) — ACE Electoral Knowledge Network

نشر: 27/2/2013 12:11 م – تحديث 27/2/2013 1:38 م كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل بعد غد، والموافق الأول من مارس المقبل إلى 84 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية بالجهاز، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 8 ملايين نسمة طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ليكون بذلك عدد سكان مصر بالداخل والخارج 92 مليون نسمة. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن عدد سكان مصر بالدخل سجل 83 مليون نسمة فى 30 أغسطس الماضي، مشيرا إلى زياة عدد السكان بنحو مليون نسمة خلال 6 شهور. وأضاف أن نسبة الذكور بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 1,51% بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 9،48 %. وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولى في عدد السكان بنسبة 7,10% يليها محافظة الجيزة 6,8% ثم محافظة الشرقية بما نسبته 4،7%، بينما سجلت أقل نسبة لعدد السكان بمحافظة جنوب سيناء والتى بلغت 2,0% تليها محافظة الوادي الجديد 3,0% ثم محافظة البحر الاحمر 4,0%. ولفت الإحصاء إلى أن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة أوضحت أن سكان مصر تتركز فى 7,7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا؛ لتبلغ الكثافة الس

الدكتور " هشام قنديل " عبر حسابه بالفيس بوك :- _____________ # وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. # تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل. # التأكيد على أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة. # جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.. # تعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار ا

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

ننشر نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج الإثنين، 18 فبراير 2013 - 15:14 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى قرار المحكمة بالتالى : أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بال

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح. ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة ص