المشاركات

الجهاز المركزى للاحصاء:عدد سكان مصر يصل إلى 92 مليون نسمة بعد غد الجمعة

نشر: 27/2/2013 12:11 م – تحديث 27/2/2013 1:38 م كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل بعد غد، والموافق الأول من مارس المقبل إلى 84 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية بالجهاز، مشيرا إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 8 ملايين نسمة طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ليكون بذلك عدد سكان مصر بالداخل والخارج 92 مليون نسمة. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن عدد سكان مصر بالدخل سجل 83 مليون نسمة فى 30 أغسطس الماضي، مشيرا إلى زياة عدد السكان بنحو مليون نسمة خلال 6 شهور. وأضاف أن نسبة الذكور بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 1,51% بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 9،48 %. وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولى في عدد السكان بنسبة 7,10% يليها محافظة الجيزة 6,8% ثم محافظة الشرقية بما نسبته 4،7%، بينما سجلت أقل نسبة لعدد السكان بمحافظة جنوب سيناء والتى بلغت 2,0% تليها محافظة الوادي الجديد 3,0% ثم محافظة البحر الاحمر 4,0%. ولفت الإحصاء إلى أن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة أوضحت أن سكان مصر تتركز فى 7,7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصة بالوادي والدلتا؛ لتبلغ الكثافة الس

الموضــوعات الاقتصادية التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه الثالث والعشرين:

صورة
الدكتور " هشام قنديل " عبر حسابه بالفيس بوك :- _____________ # وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. # تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل. # التأكيد على أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة. # جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.. # تعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار ا

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

سبق | قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب..

ننشر نص حيثيات المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.. تعديل النصوص الخاصة بـ "مباشرة الحقوق السياسية".. وتعريف صفة العامل والفلاح.. والعزل السياسى.. وانتخابات المصريين بالخارج الإثنين، 18 فبراير 2013 - 15:14 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود.حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى نواب رئيس المحكمة، قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى قرار المحكمة بالتالى : أولاً: المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثانياً :أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بال

الرئاسة تعدل بدء انتخابات «النواب» لـ22 أبريل وانعقاد «المجلس» 2 يوليو

"الدستورية" ترفض تعديلات "الشورى" على قانون الانتخابات.. التعديلات سمحت للمتخلفين عن التجنيد بسبب الجرائم الترشح.. ووسعت قاعدة تطبيق العزل.. والطعن بالبطلان والحل ينتظر المجلس القادم

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح. ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة ص

الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات. وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء. وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى. وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون